التحكيم أسلوب لتسوية المنازعات عن طريق الاتفاق على إحالة النزاع بين الأطراف إلى طرف محايد أو أكثر يطلق عليهم المحكمين)، لتسوية النزاع بين الأطراف بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلا من أن يفصل فيه القضاء :

• إعداد شروط وإجراءات التحكيم ( باللغة العربية أو الانجليزية ) وحضور جلسات هیئات ولجان التحكيم تمثيل للعميل، الضمان حماية مصالحه.
• متابعة الإجراءات بشأن مخرجات وأحكام وقرارات التحكيم وتنفيذها والاعتراض والاستئناف بشأنها.
•  دراسة موضوع النزاع مسبقة، لتحديد مدى مخاطرة قبول التحكيم فيه أو اللجوء إلى التقاضي اعتمادا على موقف العميل.

• تقديم المشورة القانونية المتعلقة بالضرائب تحت مختلف القوانين والأنظمة الضريبية المحلية والدولية
• مساعدة المكلفين من العملاء في صياغة وتقديم الاعتراضات والاستئنافات الضريبية.
• تمثيل العملاء في الدعاوى المقامة من الجهات المختصة ضدهم.

• بيان أحكام ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة وكيفية حسابها.

• توضيح وشرح القوانين الضريبية المختلفة المطبقة محلية ودولية.

• شرح أحكام الزكاة وكيفية حساب الوعاء الزكوي.

• إعداد وتقديم الاعتراضات علي الرابط الزكوي نيابة عن العميل.

يبذل المستشارون أقصى درجات البذل والعناية في تقديم الاستشارة القانونية، لذا نحن نعمل على دراسة المراجع العلمية والقوانين والاتفاقيات الدولية والرجوع إلى السوابق القضائية والتعاميم الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

نقدم الاستشارات في كافة المجالات ومن ضمنها:

• مجال الشركات والشراكات.

• القضايا بمختلف أنواعها وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

• مجال التمويل.

• الزكاة والضريبة والجمارك.

• مجالات التأمين وإعادة التأمين

• اللجان شبه القضائية.

• إعداد وتقديم الدورات القانونية لمنسوبي المنشآت في كافة الأنظمة

ابدأ الخطوات الأولى في الاختيار الصحيح للكيان القانوني للأعمال التجارية ونقوم بتزويدكم بالمعلومات القانونية التي تساعد في الاختيار الصحيح ل نوع الشركة ومن ثم نقوم نيابة عنكم بخطوات التأسيس وإعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركاء والعمل على توثيقها وتحول الكيانات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات ذات العلاقة. • تأسيس وتسجيل الشركات وإتمام إجراءات السجل التجاري وتعديله وإلغائه، والمساعدة في استخراج واستصدار التصاريح والموافقات اللازمة.

• ضم واستبعاد الشركاء
• أعمال التصفية والدمج والاندماج والاستحواذ.
• فض المنازعات التجارية بالتوفيق أو الصلح أو التحكيم أو التقاضي
• إسداء المشورة الصائبة المناسبة فيما يتعلق بكافة أعمال الشركة، وعلاقاتها مع الأخرين من منسوبين لها أو أطراف خارجية مرتبطة بها.
• إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوثائق الأخرى ابتداء، ومراجعة ما يعده الغير مما يخص الشركة، وذلك لضمان اتساقها مع القوانين واجبة التطبيق ومراعاتها المصالح العميل.
• الإعداد والصياغة أو المراجعة (بحسب مقتضى الحال) للوائح والإجراءات الداخلية للشركة وفقا للقوانين واجبة التطبيق، علاوة على الإجراءات الادارية الأخرى كمشروعات قرارات مجلس الإدارة وغيرها مما يتطلب حسن الصياغة القانونية.

يقوم المحامون لدينا بالتمثيل القانوني بالنيابة عن الشركات والمؤسسات والأفراد، كما أن فريقنا يتميز بالخبرات والمعرفة والاهتمام بأدق التفاصيل في التمثيل القانوني أمام جميع المحاكم القضائية واللجان شبه القضائية بدرجاتها ومنها:

• المحكمة العامة.

• المحكمة التجارية.

• المحكمة الجزائية.

• محكمة الأحوال الشخصية.

• المحكمة الإدارية.

• لجان الفصل في المنازعات التمويلية والمصرفية ولجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينة.

• لجان الفصل في المنازعات المالية.

• اللجان الجمركية.

• اللجان الطبية الشرعية.

أصدرت وزارة العدل في عام 1437 هـ لائحة الموثقين وعهدت إليهم مايلي : 

• إصدار الوكالات وفسخها
• إفراغ العقارات ورهنها وفك الرهن عنها. و توثيق عقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل. 
• قسمة المال المنقول. • الإقرار المالي للديون. 
• إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. 
• قسمة المال المنقول.